close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

25 26 2016 :

IntégréTéléchargement
‫بمبادرة من مختبر البحث في الحكامة الترابية و األمن اإلنساني واالستدامة‬
‫تنظم كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأكادير ندوة دولية حول موضوع‬
‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورھانات التنمية الترابية المستدامة‬
‫يومي ‪ 25‬و ‪ 26‬نونبر ‪2016‬‬
‫بأكادير‬
‫أرضية الندوة‪:‬‬
‫تدل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص على كل أنواع المبادرات المشتركة التي تتم صياغتھا‬
‫عبر عقود مبرمة بين فاعلين عموميين وخواص بھدف إنجاز مشاريع تنموية كبرى مھيكلة بالنسبة‬
‫للدولة ومربحة للقطاع الخاص‪ .‬فھذا النوع من الشراكة يعتبر إحدى الوسائل األساسية لتنفيذ السياسات‬
‫العمومية للدولة في سياق عام يتسم بشح في الموارد المالية واختالالت جھوية عميقة وعجز واضح في‬
‫توفير الخدمات والحاجيات العامة وفق معايير الجودة والنجاعة والفعالية المطلوبة‪ .‬يتعلق األمر إذن‬
‫باآللية التي تھدف الدولة من خاللھا إلى تعبئة الموارد المالية الالزمة لتلبية ھذه الخدمات األساسية‬
‫وإنجاز المشاريع االستثمارية الكبرى الھادفة إلى التنمية الترابية المستدامة والرفع من جودة حياة‬
‫السكان‪ .‬وھي الخدمات والمشاريع التي تستوجب موارد مالية ضخمة ومؤھالت وخبرات عالية‬
‫ومتخصصة ال يمكن توفيرھا إال من طرف المستثمرين الخواص‪.‬‬
‫من ھذا المنطلق‪ ،‬يمكن استحضار مجموعة من السياقات التي ولدت فيھا الشراكة بين القطاعين العام‬
‫والخاص والعوامل التفسيرية لتوجه عدد من الدول منھا المغرب إلى اعتماد ھذا األسلوب الجديد من‬
‫التعاقد في عدد من المجاالت‪ ،‬منھا ما يلي‪:‬‬
‫ اقتناع السلطات العمومية في مجموعة من الدول مثل المغرب بأھمية وضرورة تحقيق الجودة‬
‫الشاملة للخدمات والرفع من نجاعة وفعالية أداء المرافق العمومية ومردوديتھا كمدخل أساسي‬
‫لتحقيق االستقرار والسلم االجتماعي والتماسك المجتمعي‪.‬‬
‫ اقتناع الدولة بأھمية إشراك القطاع الخاص الوطني واألجنبي في إنجاز المشاريع االستثمارية‬
‫المھيكلة‪ ،‬بالنظر إلى شح الموارد المالية التي توفرھا خزينة الدولة ووجود إمكانيات التمويل‬
‫الضخمة لدى الخواص إلى جانب المؤھالت التقنية والطاقات والخبرات التي يتوفرون عليھا‪.‬ھذا‬
‫‪1‬‬
‫النوع من الشراكة يسمح باقتسام المسؤوليات والمخاطر بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وبتدبير‬
‫المشاريع بطريقة متناسقة عبر الجمع بين مختلف المراحل من التصور إلى اإلنجاز و تحقيق‬
‫الربح ‪ ..‬إلخ‪.‬‬
‫ محدودية النتائج المحققة من خالل تنفيذ مخططات النمو االقتصادي بشكل منفرد من قبل الدولة‬
‫وھيآتھا خالل مدة طويلة‪ ،‬كانت وراء اعتماد آلية الشراكة بھدف تقاسم األدوار والوظائف في‬
‫إطار من التكامل والتناسق‪ ،‬عبر تحمل الدولة لمسؤولية وضع السياسات العمومية والتنظيم‬
‫والتوجيه والمراقبة وقيام القطاع الخاص بإنجاز المشاريع وتنفيذھا‪.‬فقد تطورت وظيفة الدولة‬
‫وتحولت من ممارسة دور الفاعل المباشر والمقدم للخدمات العمومية إلى دور الفاعل المنظم‬
‫والمراقب والكافل للخدمات‪ .‬وبذلك فھي تعمل على تحقيق التنمية بطريقة تشاركية مع القطاع‬
‫الخاص‪ ،‬لكونه لعب ويلعب دورا محوريا وھاما في تمويل التنمية إلى جانب القطاع العام‪.‬‬
‫ مساھمة القطاع الخاص من خالل أساليب االمتياز وشركات االقتصاد المختلط والتدبير المفوض‬
‫في تعزيز وتقوية البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات في عدد من الدول وفي المغرب‪ .‬وھي‬
‫األساليب التي اتسمت بمجموعة من االختالالت والثغرات التي حالت دون تحقيق الغايات‬
‫واألھداف المحددة‪ ،‬مما فرض على السلطات العمومية البحث عن إطار أوسع أال وھو الشراكة‬
‫بين القطاعين العام والخاص الذي تم تقنينه في فرنسا منذ سنة ‪ 2004‬بمقتضى األمر الجمھوري‬
‫الصادر بتاريخ ‪ 17‬يونيو ‪ 2004‬والمعدل بموجب قانون ‪ 28‬يوليوز ‪ .2008‬كما أن المغرب‬
‫الذي استند على التجربة الفرنسية في ھذا اإلطار‪ ،‬عمل على استصدار القانون رقم ‪86.12‬‬
‫المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التأطير والتقنين والتنظيم والضبط‪.‬‬
‫ نجاح تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من الدول المتقدمة والتي شملت عدة‬
‫مجاالت كالبناء والنقل والصحة والتعليم‪ ،‬دفعت مجموعة من الدول األخرى إلى تبني ھذا‬
‫األسلوب واعتباره الحل األنسب لمعالجة المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية وغيرھا‪ .‬يتعلق األمر‬
‫مثال بالنقل من خالل تقوية الشبكة الطرقية وخطوط السكك الحديدية والموانئ وبالطاقة من خالل‬
‫االستثمار في الطاقات البديلة وبالتعليم والصحة وغيرھا من الخدمات‪ .‬وقد أبانت التجربة عن‬
‫كون الشراكة بين القطاعين العام والخاص تذر معدالت فائدة مرتفعة وھامش ربح كبير للقطاع‬
‫الخاص من جھة‪ ،‬وتقدم خدمات عمومية للمرتفقين بجودة عالية في نفس الوقت من جھة‬
‫أخرى‪.‬ھكذا يمكن الحديث عن عدة نماذج عالمية في ھذا اإلطار كالنموذج البريطاني و النموذج‬
‫الفرنسي و النموذج األسترالي و النموذج اإليطالي والنموذج األلماني‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ نجاح تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من الدول النامية التي اعتمدت ھذا‬
‫األسلوب نظرا لحجم الخصاص في كافة المجاالت ولضعف التمويل وللرغبة األكيدة في تحقيق‬
‫التنمية‪.‬وقد تم تحقيق عدد من المؤشرات اإليجابية من خالل إنجاز مجموعة من المشاريع في‬
‫مصر وغانا والبرازيل التي اعتمدت ھذا النوع من العقود في عدة مجاالت كالتعليم و الصحة و‬
‫النقل و الطاقة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك‪.‬‬
‫في ھذا السياق العام‪ ،‬يمكن الحديث عن التجربة المغربية التي تعتبر تجربة فتية وحديثة لكون القانون‬
‫رقم ‪ 86.12‬المؤطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص لم يصدر بالجريدة الرسمية عدد ‪ 6328‬إال‬
‫بتاريخ ‪ 22‬يناير‪.2015‬غير أن اعتماد ھذا األسلوب في الممارسة العملية سبق إصدار القانون المذكور‪،‬‬
‫كما ھو الشأن بالنسبة للتدبير المفوض‪ .‬فقد عرف المغرب ما بين ‪ 1997‬و ‪ 2012‬حوالي ‪ 11‬مشروعا‬
‫كبيرا لعقود الشراكة بغالف مالي تجاوز ‪ 67‬مليار درھم‪ .‬ففي مجال الطاقة مثال نجد محطة الجرف‬
‫األصفر وورزازات ومحطة الغاز بتھدارت و المشروع الريحي بالكدية البيضاء‪ .‬أما في مجال الفالحة‪،‬‬
‫فيوجد مشروع السقي بسبت الكردان وفي مجال النقل الحضري‪ ،‬تم إنجاز مشروع ترامواي الرباط‪-‬سال‬
‫والبيضاء‪ .‬وقد جاء القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬كنتيجة طبيعية لمجموعة من‬
‫الدراسات المعمقة التي أعدتھا وزارة االقتصاد والمالية بتعاون مع مؤسسات دولية والتي استحضرت‬
‫مجموعة من التجارب الدولية المتميزة وكذا المشاريع االستثمارية الناجحة التي أنجزھا المغرب في إطار‬
‫ھذا النوع من الشراكة في غياب تشريع خاص‪ .‬وقد سن المشرع ھذا القانون بھدف تأطير وتقنين ھذا‬
‫النوع من عقود الشراكة التي تدخل في إطار العقود اإلدارية التي يعھد بمقتضاھا أحد األشخاص‬
‫المعنوية العامة إلى مقاولة خاصة مھمة إنجاز مشاريع معينة وفق شروط محددة والتزامات واضحة‬
‫ومساطر دقيقة‪ .‬كما أن ھذا القانون يأتي كنص مكمل للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة والخاصة‬
‫بالصفقات العمومية الھادفة إلى تسريع وتيرة االستثمارات العمومية‪ ،‬وإنجاز البنيات التحتية وتقويتھا‬
‫وتلبية الخدمات األساسية للمرتفقين‪.‬‬
‫في ھذا السياق العام الوطني والدولي‪ ،‬يمكن طرح مجموعة من التساؤالت التي قد تشكل موضوعا‬
‫لنقاش مستفيض وأبحاث معمقة بين الباحثين والخبراء والمھتمين والتي تم تناولھا ولو بشكل جزئي خالل‬
‫مرحلة مناقشة مضامين مشروع القانون السالف الذكر في قبة البرلمان‪ .‬يتعلق األمر بما يلي‪:‬‬
‫‪ (1‬على ضوء القانون الجديد‪ ،‬يطرح السؤال حول مآل األدوار والمسؤوليات االجتماعية للدولة بعد‬
‫إقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشرعنتھا؟‪ .‬في ھذا السياق‪ ،‬نستحضر خوصصة‬
‫‪3‬‬
‫خدمات التعليم والصحة وما يمكن أن تشكله من خطر على مجانيتھا‪ ،‬أمام إمكانية اإلخالل‬
‫بقواعد ومبادئ الحكامة الجيدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬
‫‪ (2‬على ضوء ھذا القانون‪ ،‬يطرح التساؤل حول طبيعة المقتضيات القانونية المؤطرة للشراكة بين‬
‫القطاعين العام والخاص وحول طبيعة التجارب المقارنة التي تم االستناد إليھا لوضعھا والبحث‬
‫في نقط قوتھا وضعفھا وسلبياتھا وإيجابياتھا‪.‬‬
‫‪ (3‬على ضوء القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬يطرح التساؤل حول نطاق‬
‫تطبيق مقتضياته والمجاالت التي يمكن أن تشكل موضوعا للشراكة بين القطاعين العام‬
‫والخاص‪.‬‬
‫‪ (4‬على ضوء القانون الجديد يطرح السؤال حول سبل تحقيق فعالية الشراكة بين القطاعين العام‬
‫والخاص‪ ،‬وحول األدوار المنوطة باألجھزة المسؤولة عن مراقبة وتقييم عقود الشراكة بين‬
‫القطاعين العام والخاص‪ ،‬وحول مدى التزامھا بقواعد ومبادئ الحكامة الجيدة في مجال‬
‫ممارستھا لمسؤولياتھا التقييمية والرقابية؟‬
‫إن الھدف من تنظيم أشغال الندوة حول موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ھو فسح المجال‬
‫أمام المتخصصين والباحثين و الممارسين والمسؤولين من أجل البحث في مختلف التساؤالت المطروحة‬
‫أعاله وغيرھا والبحث في التجربة المغربية رغم حداثة نشأتھا ومقارنتھا بتجارب الدول األخرى‬
‫والخروج بخالصات واستنتاجات وتوصيات ترسم اآلفاق المستقبلية لھذا النوع من الشراكة‪.‬لھذا‬
‫الغرض‪ ،‬تم تحديد مجموعة من المحاور المتضمنة لعدة مواضيع نأمل أن يجد فيھا المشاركون فرصة‬
‫للمساھمة بأفكارھم وتجاربھم وأبحاثھم لفھم الموضوع واإلحاطة به وصياغة توصيات‪ ،‬وھي كالتالي‪:‬‬
‫ المحور األول‪ :‬اإلطار النظري للشراكة بين القطاعين العام والخاص‬‫• اإلطار المفاھيمي آلليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬
‫• القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام الصفقات العمومية‬
‫• دراسة مقارنة للقوانين المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص‬
‫• مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬
‫• تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات الرقابة‬
‫• وسائل حل المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬
‫‪4‬‬
‫ المحور الثاني‪ :‬مقارنة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع عقود االمتياز وشركات‬‫التنمية وعقود التدبير المفوض‬
‫• عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود االمتياز‬
‫• عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشركات التنمية‬
‫• عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض‬
‫ المحور الثالث‪ :‬تطبيقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التجارب المقارنة‬‫• الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التجربة الفرنسية‬
‫• الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التجربة البريطانية‬
‫• الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التجربة المصرية‬
‫• الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التجربة الجزائرية‬
‫• الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التجربة التونسية‬
‫ المحور الرابع‪ :‬تطبيقات وآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التجربة المغربية‬‫• الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقات النظيفة‬
‫• الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التربية الوطنية والتعليم العالي‬
‫• الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة‬
‫• الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الفالحة‬
‫• الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدبير الموارد المائية‬
‫• الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنيات التحتية و النقل واللوجيستيك‬
‫‪5‬‬
‫ الطريقة المعتمدة لتقييم وقبول المقاالت‪:‬‬
‫ إحالة الملخصات )‪ 500‬كلمة( والمقاالت )بدون اسم الكاتب( لعضوين من اللجنة‬
‫العلمية لقراءتھا وتقييمھا ويمكن االستعانة برأي عضو ثالث عند االقتضاء‪.‬‬
‫ القواعد الواجب االلتزام بھا‪:‬‬
‫ يجب ان يتضمن الملخص )‪ 500‬كلمة( إضافة إلى عنوان المداخلة‪ ،‬اسم الكاتب‬
‫وجھة االنتماء والبريد اإللكتروني و أھمية الموضوع والسياق العام و اإلشكالية‬
‫المطروحة و األھداف المتوخاة والمنھجية المعتمدة‪.‬‬
‫ المقال ال يتجاوز ‪ 14‬صفحة على أبعد تقدير بما في ذلك الئحة المراجع‪.‬‬
‫ شكل كتابة النص‪:‬‬
‫‪Type de police : pour les communications en arabe : Style Arial (corps), pour les‬‬
‫‪communications en français : style Times New Roman.‬‬
‫‪Taille de police du texte : 14 pour les communications en arabe. 12 pour les‬‬
‫‪communications en français.‬‬
‫‪Taille de police des notes de bas de page : 12 pour les communications en‬‬
‫‪arabe. 10 pour les communications en français.‬‬
‫ الجدولة الزمنية‪:‬‬
‫‪ 15‬فبراير ‪2016‬‬
‫اإلعالن عن الندوة‬
‫‪ 15‬مارس ‪2016‬‬
‫آخر أجل لتلقي الملخصات )‪ (500‬كلمة‬
‫‪ 30‬مارس ‪2016‬‬
‫اإلخبار بجواب اللجنة العلمية‬
‫‪ 30‬يوليو ‪2016‬‬
‫آخر أجل لتلقي النسخة األولى من المقال‬
‫‪ 30‬شتنبر ‪2016‬‬
‫إرسال مالحظات اللجنة العلمية‬
‫تلقي النسخة النھائية للمقال وتأكيد ‪ 20‬أكتوبر ‪2016‬‬
‫المشاركة في الندوة‬
‫‪ 25‬و ‪ 26‬ﻧوﻧبر ‪ 2016‬بأكادير‬
‫تاريخ ومكان تنظيم الندوة‬
‫يحدد التاريخ الحقا‬
‫ﻧشر أشغال الندوة‬
‫ تتحمل الجھة المنظمة اإليواء والتغذية‬
‫ ترسل الملخصات والمقاالت إلى العنواﻧين اإللكتروﻧيين التاليين‪:‬‬
‫‪colloque.egfpp@gmail.com‬‬
‫‪colloque.errami2015@gmail.com‬‬
‫‪6‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ لجنة تنسيق وتنظيم أشغال الندوة‪:‬‬
‫ ذ‪.‬عبد العالي ما َكوري‬‫ ذ‪.‬الحسين الرامي‬‫ ذة‪.‬نادية جامع‬‫ اللجنة العلمية‪:‬‬
‫مؤسسة االﻧتماء‬
‫اإلسم‬
‫ذ‪.‬عبد الرحمان زﻧان‬
‫كلية الحقوق السويسي الرباط‬
‫ذ‪.‬أمال مشرفي‬
‫كلية الحقوق السويسي الرباط‬
‫ذ‪.‬محمد بلحاج‬
‫كلية الحقوق السويسي الرباط‬
‫ذ‪.‬فيليب فيسكن‬
‫جامعة ليل ‪ – 1‬فرﻧسا‬
‫ذ‪.‬عبد اللطيف لعطروز‬
‫كلية الحقوق مراكش‬
‫ذ‪.‬محمد بوجيدة‬
‫محامي ورئيس غرفة سابق بالمجلس األعلى للحسابات الرباط‬
‫ذ‪.‬محمد رشيد لعسري‬
‫كلية الحقوق السويسي الرباط‬
‫ذ‪.‬عبد الجبار عراش‬
‫كلية الحقوق سطات‬
‫ذ‪.‬عبد ﷲ اإلدريسي‬
‫كلية الحقوق وجدة‬
‫ذ‪.‬عمر حنيش‬
‫كلية الحقوق السويسي الرباط‬
‫ذ‪.‬ادريس بوزافور‬
‫كلية الحقوق أكادير‬
‫ذ‪.‬محمد بھناسي‬
‫كلية الحقوق أكادير‬
‫ذ‪.‬طارق زائر‬
‫كلية الحقوق القنيطرة‬
‫ذ‪.‬لحسن عبدي‬
‫المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير أكادير‬
‫ذ‪.‬يوسف ابو فارة‬
‫عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية جامعة القدس المفتوحة‬
‫فلسطين‬
‫ذ‪ .‬محمد تاللوة‬
‫كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية جامعة القدس المفتوحة فلسطين‬
‫‪7‬‬
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
6
Taille du fichier
157 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler